المصدر: جريدة الاهرام 23/2/2015
كتبت ــ سحر زهران ومجدى حسين :
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب اننا أوشكنا على الانتهاء من خارطة الطريق، لتكتمل مؤسسات الدولة، التي بدأناها بتحقيق إصلاح إدارى حقيقى فى الجهاز الإدارى للدولة، والقطاع الحكومى ككل وإصلاح كان لابد منه لإحداث التنمية التى نصبو إليها، وقد أكد دستور 2014 حُسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قِيَم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر العربى الأول، بعنوان الإصلاح الإدارى والتنمية، واكد رئيس الوزراء اننا سنصدر قانون الخدمة المدنية الجديد خلال فترة وجيزة والذى انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التى تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر، بِناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية وطبقاً لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة.
وأوضح أن الإصلاح الإدارى يجب أن يشمل جميع المفاهيم الإدارية التى تعمل على تحسين مستوى الأداء الإدارى ورفع الإنتاجية، لترشيد الإنفاق العام، وإعلاء روح الحفاظ على المال العام، وتبنى معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الاجر بالانتاج، والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار، فسرعة اتخاذ القرار هى الطريق للنجاح ... والتلكؤ والتباطؤ وكثرة اللجان هو الفشل بعينه، والتواصل مع المجتمع ومشاركته فى صنع القرار وتبنى تنفيذه، وتهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين.و ترسيخ مفهوم الخدمة العامة، فالموظف العام هو من يقدم الخدمة للمواطن دافع الضريبة الذى جاء للحصول على مطالبه المشروعة وللمحافظة على حقوقه، مشيرا الى أن تقديم الخدمة العامة للمواطن هو مبرر وجود الأجهزة الإدارية.
وقال رئيس الوزراء ان منظومة اختيار وتعيين 30 ألف معلم، تم الاعتماد فيها كليا على تطبيقات إلكترونية، كما أن على الحكومات أن تثق فى شبابها وتُحسن إعداده، فهو المستقبل للأخذ بزمام المبادرات التنموية، وهذا يتطلب بدوره تنمية وإطلاق مواهبهم الإبداعية.
ومن جانبه، أشار اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، إلى أن الوزارة عكفت على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعى للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتى بالفعل ساهمت فى إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري، كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسته وبعضوية رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونيين، وممثلى المجتمع المدني.